عوامل كثيرة أدت إلى بعض التصدع في الأسرة السورية خلال السنوات الأخيرة، ومع غياب الحب، والعيش في ظروف غير طبيعية وتراجع بعض القيم الاجتماعية والإنسانية ظهرت مشكلة الطلاق بنسب مرتفعة وأسباب مختلفة كأحد مفرزات الواقع الجديد؟
حيث أن الإحصائيات لا تعكس الواقع بشكل دقيق وأن حساب نسبة الطلاق له علاقة بعدة عوامل.. فهي تحسب مقارنة بعدد حالات الزواج. ففي العام المنصرم 2015 ارتفعت نسبة الطلاق إلى الزواج هي 21.24% . وبمقارنة ذلك مع عامي 2009 و2010 حيث كانت نسبة الطلاق 25% لا يمكن أن نقول إن نسبة الطلاق أصبحت أقل خلال الأزمة، بل على العكس هناك ازدياد كبير لمشكلة الطلاق ولكن ارتفاع حالات الزواج أعطى هذه النسبة. فمثلاً قبل الأزمة كان هناك ستة آلاف حالة طلاق، والآن يوجد سبعة آلاف حالة، ومع ذلك فإن النسبة أقل بسبب زيادة حالات الزواج.
هناك أسباب مشتركة للطلاق قبل الأزمة ومع الأزمة منها ما يتعلق بعدم التعاون الزوجي، أو الزواج الثاني للزوج أو عدم قيام أحد الطرفين بواجباته، وتجاوز الحقوق والتقصير على بيت الزوجية أو عدم القدرة على تأمين متطلبات الأسرة. ولكن سنوات الأزمة حملت معها أموراً جديدة وأسباب كان لها دور كبير في زيادة حالات الطلاق وأبرزها تردي الوضع الاقتصادي للكثير من الناس، مشكلة التهجير، خسران البيوت والأملاك التي دمرت نتيجة الأعمال الإرهابية للمسلحين والتي أدت إلى عدم استقرار الأسر وزيادة الخلافات العائلية الناتجة عن فقدان الدخل وعدم القدرة على تأمين العيش اللائق ومشكلات السكن المشترك وغلاء الإيجارات وغيرها من أمور كانت سبباً مباشراً في الكثير من الخلافات المنزلية والاجتماعية والاقتصادية وبالنهاية سبباً في الطلاق.
الطلاق المبكر وضرورة التأهيل قبل الزواج:
إن الطلاق الذي يحدث في السنة الأولى من الزواج أو بعد أشهر منه يكون نتيجة لعلاقة غير متكافئة بين الطرفين، وغالباً هو زواج غير تقليدي ومخالف للأعراف، وقد يكون من دون إرادة الأهل أو زواج مصلحة ينتهي مع انتهاء المصلحة. ومن خلال البحوث التي أجراها بعض المحامين في رسائل التخصص بالطلاق وأسبابه، بين هؤلاء أنه لابد من طرق علاجية ووقائية للقضاء على هذه الظاهرة وخصوصاً موضوع تأهيل الأشخاص المقبلين على الزواج وإخضاعهم لدورات عديدة تعرفهم بحقوق وواجبات كل من الزوجين، فعلى سبيل المثال يعتقد الرجل أنه من حقه أن يتزوج للمرة الثانية، لكنه لا يدرك أن التعدد يجب أن يكون له سبب شرعي، وأن العدالة هي الأساس.
وللحد من الطلاق لابد من مراكز إصلاح أسري ومؤسسات للرعاية والتقليل من الخلافات بمراكز اختيارية لحل المشكلات وتقريب وجهات النظر بين الزوجين قبل أن تصل الأمور إلى المحكمة.
